خاص موقع القواتالثلاثاء 16 أيار 2023

طباعة الليرة مستمرة… ارتفاع الدولار محتوم

أمين القصيفي

أمين القصيفي

على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار نسبياً منذ نحو شهرين، لكن الانطباع العام لدى معظم اللبنانيين، فضلاً عن آراء الخبراء الاقتصاديين والماليين، أن هذا الاستقرار مؤقت ولا يمكن الركون إليه. في حين يتركَّز التصويب على حجم الكتلة النقدية بالليرة في التداول، كسبب رئيسي لارتفاع الدولار.

ولا حاجة لكثير من البحث والأسئلة عن ثقة الناس بالليرة وإمكانية وقف انهيارها، فلسان حال الجميع أينما تجوّلت، لا ثقة، لذلك يتهافتون على استبدالها بأي عملة أجنبية، خصوصاً الدولار. علماً أن البعض بدأ يلجأ إلى اعتماد الذهب كوسيلة للمحافظة على قيمة مدخراته.

رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني، يوضح، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “ما يحدِّد سعر صرف الدولار في لبنان، هو كمية الليرة الموجودة بالتداول”، لافتاً إلى أن “هناك عاملاً نفسياً معيّناً بما يتعلَّق بالمضاربة، لكنه جزء صغير لا يشكِّل أكثر من 5 إلى 10% من سعر الدولار”.

ويشدد مارديني، على أن “ما دفع الدولار للقفز من 1.500 ليرة إلى نحو 100.000 ليرة أو أقل بقليل حالياً، ليس مجرد تلاعب أو مضاربات من الصرّافين، بل الأساس هو مسألة العرض والطلب في السوق”، مشيراً إلى أن “الطلب على الدولار يأتي من طباعة الليرة”.

ويلفت، إلى أنه “عندما انفجرت الأزمة، كان هناك نحو 4 تريليون ليرة فقط يضعها مصرف لبنان في التداول بين أيادي الناس. أما اليوم، فكمية النقد بالتداول تبلغ نحو 70 تريليون ليرة. هذا علماً أنها وصلت إلى نحو 85 تريليون ليرة قبل قرار البنك المركزي في 21 آذار الماضي، بيع الدولار على سعر منصة صيرفة بـ90.000 ليرة حينها للحد من ارتفاعه”، مشيراً إلى أن “هذه الكمية من الليرة تتحوَّل إلى طلب على الدولار”.

وينوِّه مارديني، إلى أن “المصرف المركزي يطبع كميات كبيرة من الليرة ويضخُّها في السوق، لشراء الدولار مباشرة من الصرافين كما يفعل أحياناً، أو تذهب كمعاشات لموظفي الدولة التي تعاني من عجز في موازنتها العامة ولا تستطيع أن تجبي ضرائب كافية لسدِّه، أو يعطيها للمصارف لتأمين السحوبات الشهرية للمودعين”.

ويوضح، أنه “حين تصل هذه الكمية من الليرات إلى أيادي الناس يطلبون بها الدولار من الصرافين، والطلب على الدولار يؤدي إلى ارتفاع سعره في السوق، لكونه متأتٍّ من كمية الليرة التي تُطبع وتُضخ”، معتبراً أننا “في لبنان لا نعاني من نقص في كمية الدولار إنما لدينا فائضاً بالليرة، وطالما مستمرون بسياسة طباعة الليرة الدولار سيرتفع. وهذا ما يدفعنا إلى توقُّع عودة الدولار إلى الارتفاع في سوق الصرف، والذي هو استمرار بالمسار ذاته عملياً على ضوء مواصلة طباعة الليرة”.

ويتابع، “كل من يمتلك ليرة اليوم يستبدلها بشراء الدولار لأن الثقة بالليرة مفقودة. بالتالي لا يحتفظ المواطن بالليرة لأنه يعرف أنها ستخسر من قيمتها ويضيع تعبه وجنى عمره. لذلك يعمد الناس إلى طلب الدولار، ليس فقط للأسباب التجارية أو لشراء السلع والمواد والحاجيات بالدولار، إنما للحفاظ على قيمة مدخّراتهم”.

ويضيف، أنه “أمام واقع عدم الثقة بالليرة وامتناع الناس عن الاحتفاظ بها، وفي الوقت ذاته ضخُّ كميات كبيرة من الليرة في السوق عبر مواصلة الطباعة، يلجأ الناس فوراً إلى استخدام الليرات التي تصل إلى أياديهم لشراء حاجياتهم ويتهافتون على شراء الدولار بالمتبقي منها”.

ويؤكد مارديني، أن “السبب الأساسي للطلب على الدولار وارتفاع سعره هو طباعة الليرة. ونحن حين نتوقَّع ارتفاع الدولار في المستقبل، المقصود القول إن الليرة ستواصل انهيارها بسبب الاستمرار في طباعة كميات إضافية وضخِّها في السوق. وعندما نرى أن نمط الطباعة توقَّف أو تراجع، يمكننا الحديث عن استقرار سعر الصرف”.

ويشدد، على أن “طباعة الليرة لم تتوقف، بل ستزداد لتمويل الزيادات على الرواتب والأجور التي تضاعفت 4 مرات والدولة لا تملك تغطيتها، وسيتم تمويل الزيادات عن طريق طباعة المزيد من الليرة. لذلك نحن نتوقع ارتفاع سعر الدولار أكثر وانهيار أكبر بسعر صرف الليرة”.

ويرى مارديني، أن “مضاربات الصرافين بنسبة 10%، صعوداً أو هبوطاً، ليست العامل الرئيسي برفع الدولار، لأن الـ10% على سعر 1.500 ليرة توازي 100 ليرة، وعلى الـ100.000 ليرة تساوي 10.000 ليرة. بالتالي، القفزة من الـ1.500 ليرة إلى 100.000 ليرة للدولار ليست مضاربات، بل طباعة ليرة وضخّها في السوق”.